مضمون و فلسفه ی حقوق بشر (1)

نوشته ی جیمز نیکل

ترجمه ی امیرغلامی

منبع  The Stanford Encyclopedia of Philosophy

www.secularismforiran.com

پیشگفتار مترجم

حقوق بشر، و نقض تمام عیار آنها توسط رژیم اسلامی حاکم بر ایران، مشکل روز و شب مردم، و تحقق آنها کانون تلاش های عمده ی روشنگران و کوشندگان عرصه ی حیات سیاسی اجتماعی امروز ماست. دراین زمانه ی دشوار، که حاکمیت جبار فقیه، این دستاورد بشری را  پشیزی نمی گیرد، آگاهی کافی بیشترین کسان  از حقوق بشری خود، مقدمه ی گریز ناپذیر پرداختن به مبارزه برای کسب آنهاست.

  نزد روشنفکران اما، این آگاهی مستلزم غوروتعمق و بحث در مبانی نظری  آموزه ی حقوق بشر، و همچنین درکی از شَمای فعالیت ها، معاهدات و موسسات مرتبط با جنبش جهانی حقوق بشر نیز هست. به راستی با چه مبانی و استدلال های قوی فکری می توان کسب حقوق بشری را کانون مبارزات سیاسی و مدنی قرار داد؟ ماهیت مطالباتی  که حقوق بشر خوانده می شوند چیست؟ این حقوق مشروعیت و اعتبار خود را از کجا حاصل می کنند؟ جنبش حقوق بشر به ایجاد چه تنظیماتی در عرصه ی بین المللی انجامیده است؟

 مردم ایران در چنگال یک خودکامگی مهیب متکی بردین گرفتار اند. خوشبختانه اغلب روشنفکران ما امروزه به این نتیجه رسیده اند که تحقق تام و تمام  حقوق بشری مردم ما تنها در قالب یک دموکراسی سکولار امکان پذیر است. اگر نمی خواهیم برای انداختن طرحی دیگر و بنیاد یک نظام سکولار،  خطر فرو غلتیدن به استبداد دینی دیگری را پذیرا باشیم،  برای مشروعیت بخشی به  حکومت و قوانین اساسی آن نباید از منبعی جز خرد بشری خویش مدد جوییم. پس اگر می خواهیم یک قانونی اساسی مبتنی بر حقوق بشر داشته باشیم، این قانون نباید ناشی از هیچ مبنای متافیزیکی و الاهیاتی برای مشروعیت بخشی به حقوق انسان ها انگاشته شود.

 یک رویکرد سنتی به حقوق بشر، منشاء وجود حقوق بشر را  حقوق فطری می داند، و نهایتا منشاء ی متافیزیکی برای این حقوق قائل است. حقوقی که گویا از سوی یک خدای متعالی قانون گذار به بشریت اعطا شده اند.  این رویکرد، دوباره پای الاهیات و دین را به عرصه ی عمومی می گشاید. به باور من، با توجه به میراث فکری ویژه ی جامعه ی ما، نقد آگاهانه ی این رویکرد، و توجه به  آلترناتیوهای نامزد مشروعیت بخشی به حقوق بشر، در حیطه ی تلاش های نظری معطوف به تحقق یک سکولار دموکراسی مبتنی برحقوق بشر اهمیت اساسی دارد.

  یک مزیت مقاله ی حاضر این است که با پیش گرفتن رویکرد علاقه – اینکه آموزه ی حقوق بشرصرفا دستاوردی تاریخی و انضمامیِ اما جهانشمول و معطوف به موظف نمودن دولت ها به رعایت و صیانت ازکمینه ی علائق بنیادی آدمیان است-  به نقد و نفی  انگاره ی  متافیزیکی حقوق بشر می پردازد. در حیطه عملی نیزاین مقاله به اختصار مبانی حقوق بشر و معاهدات و موسسات بین المللی متولی آن را شرح می دهد و منابع ومراجع بسیاری را در این باره  معرفی می کند. نویسنده ی مقاله از نظریه پردازان مطرح رویکرد علاقه به آموزه ی حقوق بشر است و اصل مقاله، که قدری مفصل تر از ترجمه ی حاضر است، در دانشنامه ی فلسفه ی استنفورد درج شده است.

 این تلاش ناچیز را به اکبر گنجی تقدیم می دارم . آذرخشی که در دل این شب تیره ی استبداد، با مبارزه ی  روشنگرانه و مقاومت قهرمانانه اش،  در دل مشتاقان آزادی اخگرها افروخته است. گنجی مظلومانه، با سلاح جان اش، با رژیمی  در افتاده که  بقایش را در گرو نقض بنیادی ترین حقوق مردمان می یابد.  امید که فروغ این جان آزاده خاموش نشود؛ و ما نیز اندکی از این عقلانیت، صلابت و شهامت  ستودنی  را که لازمه ی مبارزه ای چنین دشوار و نابرابر است، کسب و بذل کنیم.   (مرداد  84 )           

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوءرفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطح بین المللی، در اخلاقیات و قانون وجود دارند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف به پایبندی و ارتقای آنها می  باشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پرشمار پیرو  آن است.

 فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمولی و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی های سرسختانه ای که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه به سان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه برمی انگیزند. تأمل در مورد  این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1. ایده ی کلی حقوق بشر

 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights  یا UDHR ،1948)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را در بر می گیرد که کشور ها موظف به رعایت و صیانت آنها هستند. این حقوق را می توان به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کرد: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که آزادی مشارکت  سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شورا، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی را  تضمین می کنند؛ حقوق دادرسی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیرعلنی، و مجازات سبعانه حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندیِ برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه ( یا حقوق "اقتصادی و اجتماعی") ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی هستند. خانواده ی دیگری از حقوق را هم که می توان برشمرد، حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده اند. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست.

 ایده ی کلی حقوق بشر را می توان با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق  تشریح کرد. با تشخیص ویژگی های حقوق بشری به این پرسش پاسخ داده می شود که چه حقوقی در  توصیف عام مفهوم  حقوق بشر می گنجند، و نه در زمره ی حقوقی خاص. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند اما بر سر اینکه آیا یک حق مشخص جزو حقوق بشر محسوب می شود یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

 حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که مربوط به نحوه ی رفتار میان اشخاص باشند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ "در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد." (پوگ، 2000، 47). اما باید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی نخست معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به دو سو هدایت می کنند. از یک سو  دولت را  از تبعیض نهادن در اقدامات و سیاست هایشان منع می کنند؛ و از سوی دیگراین وظیفه را بر دوش دولت می نهند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

 دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و/یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن  استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی تجلی می یابد (در این سطح می توان آن را حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانون اساسی" دانست)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که تمام حقوق بشری، به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

 سوم اینکه، حقوق بشر پرشماراند (چند جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشرقائل بود، یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلا، تضمین محاکمه ی عادلانه، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و  جلوگیری از  نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر  سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به مؤسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندیی انتزاعی یا مشروط از آنها ارائه نماید تا این حقوق را فراتاریخی جلوه دهد، اما واقعیت این است که صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی مؤسساتی معاصر و انضمامی هستند. 

 چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق  معطوف به اجتناب از مصیبت اند و نه حصول فضیلت. تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل" اند و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و حقوقی را به تصمیم گیری دموکراتیک در سطوح ملی و محلی وامی گذارند. این امر پذیرش تفاوت های عمده ی فرهنگی و حکومتی را درچارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

 پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشور ها و مردمان جهان امروز را در برمی گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت از آنها را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانی نمودن حقوق بشر، قوانین بین المللی نقش محوری دارند. می توانیم بگوییم که حقوق بشر جهانشمول هستند، مشروط بر آن که بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

 هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قوی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبداد های ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استوار اند، اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه  الزاما جق به معنای قوی کلمه. زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه حق، صاحبِ حقی دارد – یعنی شخص یا سازمانی که از آن حق معین برخوردار است. به بیان عام، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردمان،  گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (مانند زنان، کودکان، اقلیت های قومی و دینی، مردم بومی)، و گاهی همه ی گروه های قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه ی دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه ی صاحب حق می باشد (برانت 44،1983 ). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در وحله ی نخست سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله ی اول بر عهده ی دولتی است که آن شخص در قلمرو آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت  متبوع اش است. وظیفه ی سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را برعهده دارند. وظیفه ی احقاق حقوق بشر نوعاً مستلزم کنش هایی معطوف  به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولا اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق چندان کاری بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده ی متولیان امر صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگانش را ملزم می دارد تا" با استفاده از حداکثر ... منابع در دسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه ی حقوق مندرج در این میثاق... گام بردارند". البته می توان احتجاج کرد که این حقوقِ  هدف وار ، حقوق نیستند بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تری از حقوق بدانیم.

 حال که این هشت مؤلفه ی کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است سه انگاره ی دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همه ی حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. مطابق این ادعا، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه گیرا نمی خواند که یکی از وظایف اصلی دولت این است که با تأسیس نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت از حقوق مردم صیانت کنند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) که می گوید" حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت شود" (ماده ی 1.2 ) به این مضمون دلالت دارد.  و به همین سیاق، کنواسیون ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention ،سازمان ملل،1984)  لازم می دارد که " همه ی دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همه ی صور شکنجه جرم محسوب شود" (ماده ی 1.4).

 ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر سلب نشدنی هستند. سلب نشدنی بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی تواند بنا بر ملاحظات دیگر آنها را نقض کرد. اگر بگوییم حقی سلب نشدنی است، بدان معناست که نمی توان صاحب حق را به دلیل سوءعمل اش یا به طور خودخواسته از آنها محروم نمود. من تردید دارم همه ی حقوق بشر به این معنا سلب ناشدنی باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای تردد آزادانه می تواند به صِرف ارتکاب جرائم جدی، موقتا یا دائما نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همه ی عمرش را در  صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادیِ تردد خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر سلب نشدنی نیستند، اما فروگذاشتن آنها دشوار است.

 سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهاد جان رالز در کتاب ´قانون مردمان´ را رد کرد که می گوید بنا به تعریف، حقوق بشر مرزی مشخص می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. رالز می گوید که حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم تعیین می کنند" و نیز "مداخله ی قهرآمیز، مثلا با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (رالز 1999، 79-80)

 این ایده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. نیازی به انکار این مطلب نیست که حقوق بشر برای تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند اما، بنا بر دلایلی چند، می توان در مورد  اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند تردید کرد. نخست اینکه "تحقق" حقوق بشر ایده ی بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را تحقق نمی بخشد؛ تمامی کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند.  بعضی کشور ها در این مورد مسائلی جدی دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلا ممکن است مقصر اصلی مشکلات یک کشور، دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

 به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد رالز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی، رعیتی، اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت خصوصی)؛ و برابری رسمیِ ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)" (رالز 1999، 65). رالز با ذکر این فهرست، اغلبِ آزادی ها را، مثلاً حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری، و حقوق رفاه را از شمول  حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرزگذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم  مقصود اصلی رالز را بدون پرداختن این هزینه نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از رالز پیروی کنیم و حقوق بشر را  با انگاره ی اساسا نحیفی از این حقوق معادل بگیریم. بر عکس، می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه ی آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه  مهم تر اند تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم. این آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید. 

ادامه دارد...

بازگشت به چراغ 33