قانون مجازات اسلامی و حقوق بشر

آرشاویر یزدانی

تهیه و تنظیم: آریا ایران آرا

مقدمه

در کشور ایران از سال 1304 تا سال 1357 قانون مجازات عمومی در مسایل کیفری و جزایی اجرا می شد. تا قبل از آن در کشورمان تقریباً در هیچ زمینه ای قانونی وجود نداشت. با بروی کار آمدن حکومت انقلابی سال 1357 و از بین رفتن نظام پادشاهی در کشور حاکمان جدید ایران نه تنها از خود علاقه ای نشان ندادند که دادگستری ایران را به شیوه قبل اداره کنند بلکه نهایت تلاش خود را کردند تا هر آنچه در نظام پادشاهی صورت گرفته بود بد جلوه دهند و آثار آن را محو و نابود کنند.

از اقدامات حاکمان جدید در دادگستری پاکسازی گسترده قضات بود. این پاکسازی گسترده نه تنها مسایل اعتقادی و سیاسی را در بر می گرفت بلکه مسایل جنسیتی را نیز شامل می شد. قضات زن از سمت قضا کنار گذاشته شدند و در بهترین شرایط رتبه ی قضایی آنان به رتبه ی اداری تبدیل شد. قضات با تجربه و تحصیل کرده و حقوقدان قبلی کنار گذاشته شدند و جای آنها را حاکمان شرع و قضات بی تجربه و حتی غیرحقوقدان گرفتند. قضاتی که اکثریت آنها در سال های اولیه انقلاب تحصیلات حقوقی نداشتند و دارای تحصیلات حوزوی بودند. این قضات تازه وارد هیچ علاقه ای به اجرای قانون مجازات عمومی سابق نداشته و اکثر آنها خودشان بر اساس دستورات شرعی جلسات دادگاه را پیش می بردند.

از دیگر اقدامات حاکمان جدید در دادگستری تغییر اکثر قوانین گذشته بود. قوانینی که اکثر آنها از قوانین کشورهای غربی الهام گرفته بود باید از بین می رفتند و قوانین اسلامی جایگزین آنها می شد و چون اکثر قوانین اسلامی به قرن ها قبل مربوط می شدند این امر مشکلاتی را ایجاد کرد. اما این مشکلات در زمینه ی قوانین جزایی و کیفری خود را صد چندان نشان دادند و مسأله را به مسأله ای حاد و پیچیده تبدیل کردند زیرا تغییر قوانین جزایی کشور باعث تغییر بسیاری از مجازات ها شد و متأسفانه در اکثریت موارد برشدت مجازات ها افزوده شد. این تغییرات گسترده باعث تغییر نوع نگاه قانون به انسانیت و ارزش جان انسان ها شد.

از همان سال های اول انقلاب و دوره اول مجلس ماده هایی به صورت نامنظم تصویب می شد یا آیین نامه و بخشنامه هایی صادر می شد تا قوانین جزایی کشور را کم کم اسلامی کند و در عمل قانون مجازات عـمـومی اجرا نشود. بعد از اتمام جنـگ با عراق و رفع برخی مشکلات حـیـاتی کشور تصمیم گرفته شد تا این ماده های پراکنده و نامنظم به صورت منظم و کاملی تدوین شوند. در اواخر سال 1369 مجلس شورای اسلامی توانست قانون مجازات اسلامی را تصویب کند ولی به علت مشکلاتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش آمد تصویب نهایی آن از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 صورت گرفت و قرار شد قانون مجازات اسلامی تا سال 1375 به صورت آزمایشی اجرا شود. در سال 1375 اجرای آزمایشی این قانون را تمدید کردند ولی این بار به مدت 10 سال، یعنی از سال 1375 تا سال 1385.

از لحاظ حقوقی از سال 1385 تا کنون ( آبان ماه سال 1386) قانون مجازات اسلامی نباید اعتبار و ارزش داشته باشد ولی در عمل همچنان اجرا می شود و از اعتبار کامل نیز برخوردار است!

در ماه های اخیر بحث هایی در جریان است تا اجرای آزمایشی این قانون باردیگر تمدید شود!

هدف از این مقاله فقط و فقط بیان نقاط ضعف  این قانون است. متأسفانه قانون مجازات اسلامی در بسیاری از مواد ناقض ابتدایی ترین حقوق انسانی است و همین امر باعث شده است تا خوشنام ترین و بی طرف ترین سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر نیز هر سال نسبت به ادامه ی اجرای این قانون در ایران هشدار دهند.

در مقاله ی حاضر تلاش شده است تا به صورت کاملاً خلاصه و بدون شرح و بسط موارد گسترده نقض حقوق بشر در این قانون فهرست وار بیان شوند.

قانون مجازات اسلامی و حقوق بشر

از 729 ماده قانون مجازات اسلامی بیش از 320 ماده آن در ضدیت آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اعلامیه ها و بیانیه های حقوق بشری است. یعنی 44 درصد از کل قوانین مجازات اسلامی.

در قانون مجازات اسلامی 19 ماده به یکی از فجیع ترین مجازات های تاریخ بشر یعنی سنگسار اختصاص دارد.

در قانون مجازات اسلامی 27 ماده به اعدام اختصاص داده شده است. مجازات اعدام حداقل در دو دهه اخیر در اکثر کشورهای متمدن دنیا ملغی شده است.

در قانون مجازات اسلامی 8 ماده به قصاص نفس اختصاص داده شده است. امری که بیش از آن که مجازات باشد حس انتقام گیری و کینه توزی اعراب جاهلیت را به یاد می آورد.

در قانون مجازات اسلامی 23 ماده به قصاص عضو اختصاص داده شده است. مجازاتی که اجرای آن نه تنها ده ها مشکل دارد بلکه نیاز به خوی غیر انسانی خاصی نیز دارد.

باید به موارد نقض حقوق بشر در قانون مجازات اسلامی 90 ماده ای که صریحاً از شلاق به عنوان مجازات نام برده را نیز افزود. مجازاتی که به هیچ وجه با شأن انسانی هیچ انسانی جور در نمی آید.

در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی حداقل 6 ماده به طور مستقیم به قطع کردن دست و پا به عنوان مجازات مجرمین اشاره کرده اند. آیا هیچ منطقی چه دیروز و چه امروز قادر است این مجازات غیر انسانی را توجیه کند!؟

در قانون مجازات اسلامی 6 ماده تبعید را تجویز کرده اند. مجازاتی که سال هاست در جوامع توسعه یافته دیگر معنا و مفهوم خود را از دست داده است.

در قانون مجازات اسلامی 3 ماده در مورد حبس ابد توصیه هایی کرده اند که همگی در مورد حد سرقت است. (مجازات مذکور یکی از مجازات های سرقت مستوجب حد می باشد)

از دیگر نقاط ضعف قانون مجازات اسلامی وجود بیش از 20 ماده در حدود و دیات و قصاص است که در آنها قانونگذار دست قضات را باز می گذارد تا سلیقه ای عمل کند. به علاوه در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) این مطلب نمود بیشتری پیدا می کند.

در قانون مجازات اسلامی 14 ماده به امر محارب اختصاص دارد و در این 14 ماده مجرم را محارب می دانند و او را با ماده غیر انسانی 190 رو به رو می کنند. در ماده 190 برای محارب و مفسد فی الارض چـهار نـوع مـجـازات در نظر گرفته شده است: 1- قتل 2- به دارآویختن 3- قطع دست راست و پای چپ 4- تبعید.

در قانون مجازات اسلامی عشق نه تنها جرم است بلکه یک بوسه عاشقانه در جایی تا 99 ضربه شلاق و در جایی دیگر تا 60 ضربه شلاق دارد. در ماده 637 بوسه نامحرم ( زن و مرد ) 99 ضربه شلاق دارد. در ماده 124 بوسه دو مرد همجنسگرا 60 ضربه شلاق دارد.

از عجیب ترین نکات در قـانـون مـجـازات اسلامی که هر مـتفکری را به فکر وا می دارد تشویق به بی قانونی و قتل های سلیقه ای است. در 4 ماده از این قانون، قانونگذار به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست برخی از گروه های متعصب و تندروی اسلامگرا را برای کشتن مخالفان خود باز گذاشته است. ( ماده 184 و ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 و ماده 332 )

از نکات قابل توجه برای تمام افرادی که مدافع برابری کامل زنان و مردان هستند وجود 31 ماده در قانون مجازات اسلامی است که بطور کاملاً آشکاری در آنها تبعیض جنسی را می توان دید. موادی که اصلاً شهادت زنان را نمی پذیرند. موادی که شهادت زنان را هم ارزش نصف شهادت مردان می دانند. موادی که نوع قصاص کردن قاتل یک مرد با قاتل یه زن را متفاوت می دانند و ...

در بین این 31 ماده چند ماده جلوه بیشتری داد. مواد 209 ، 210 ،  258 ، 297 که هـر چهار ماده نشان می دهند دیه زن نصف دیه مرد است.

ماده 220 نه تنها تبعیض جنسی را به وقیحانه ترین شکلی نشان می دهد بلکه پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را بکشد از مجازات قصاص معاف می کند.

تبصره ماده 149 در باب حدود، پدر یا جد پدری را از مجازات شلاق معاف می کند و همچون ماده بالا در مورد مادر یا جد مادری هیچ عکس العملی نشان نمی دهند.

قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) در فصل مربوط به جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور به مخالفان حکومت به هر بهانه ای آرم محارب می چسباند و آنها را با مجازات مصرح در ماده 190 رو به رو می کند.

جدای از این موارد، قانونگذار دست دولت را در سرکوب مخالفان خود با حبس های طولانی سیاسی بازگذاشته است.

قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم و در فصل مربوط به توهین به مقدسات مذهبی نه تنها دگراندیشان مذهبی را با مجازات اعدام روبرو می کند بلکه کوچکترین توهین را به رهبران جمهوری اسلامی بی پاسخ نمی گذارد.

قانون مجازات اسلامی در قرن بیست و یکم نه تنها در شئون کاملاً خصوصی زندگی مردم دخالت دارد بلکه هر مخالفت فکری و عقیدتی را نیز جرم تلقی کرده و مجازات می کند. تبصره ماده 638 در مورد حجاب و پوشش بانوان، چندین ماده در مورد نوشیدن مشروبات الکلی، چندین ماده در مورد بازی با آلات قمار و غیره همگی حاکی از آن است که حتی مردم در حریم خصوصی خود و در داخل خانه های خود از امنیت لازم برخوردار نیستند.

قانون مجازات اسلامی که باید مثل تمام قوانین جزایی سایر کشورها با اعمال مجازات های منطقی و انسانی جلوی بروز جرم و جنایب را بگیرد نه تنها چنین رسالتی را بر عهده نگرفته است بلکه با افتخار قتل های ناموسی را در دو ماده تشویق کرده است. ( مواد 629 و 630)

در مورد اطفال: قانون مجازات اسلامی تعریف درستی از طفل ارایه نمی دهد. ( تبصره 1 ماده 49 ) و تعریف ارایه شده با تعریف پیمان نامه حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل در مغایرت است.

قانون مجازات اسلامی به صراحت از تنبیه بدنی اطفال صحبت می کند و آن را مجاز می شمارد. ( تبصره 2 ماده 49 و بند 1 ماده 59 )

قانون مجازات اسلامی به صراحت از مجازات و تادیب افراد زیر 18 سال صحبت می کند. (قسمت اول ماده 147 )

قانون مجازات اسلامی در ماده 646 خود به نوعی بر حکم ماده 1041 قانون مدنی مهر تأیید می زند و ازدواج قبل از بلوغ را با اذن ولی بلا اشکال می داند.

در مورد سـالمـندان: قانون مجازات اسلامی نه تنها مـجازات سالـمـنـدان را نـمی کاهد بلکه بر آن می افزاید و در ماده 84 شلاق را بر حکم سنگسار آنها اضافه می کند.

در مورد مادران: قانون مجازات اسلامی مادران مجرمی را که باردار هستند یا تازه زایمان کرده اند و بچه شیرخوار دارند با موارد زیر رو به رو می کند:

در ماده 91 آمده است اگر برای نوزاد تازه متولد شده کفیل پیدا شود حد زنا بر روی مادر او اجرا می شود.

مفهوم مخالف ماده 92 نشان می دهد که اگر بیم ضرر برای جنین یا نوزاد نرود حد جلد (100 ضربه شلاق) بر روی زن باردار یا زن شیرده اجرا می شود.

مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 262 نشان می دهد که اگر اجرای قصاص بر روی مادر شیرده موجب هلاکت بچه نشود می توان این مادر را حتی در دوران شیردهی نیز قصاص کرد.

قانون مجازات اسلامی به زنان که باید تمام مشکلات بارداری را تحمل کنند حق تصمیم گیری در مورد جنینشان را نمی دهد و مادرانی که جنین خود را به هر نحوی و در هر مرحله ای سقط کنند با مجازات رو به رو می کند. (ماده 489)

همچنین قانون مذکور پزشکانی را که در سـقط جنین شرکت کنند مجازات می کند. (ماده 624)

در مورد بیماران جسمی و روحی: قانون مجازات اسلامی به صراحت در ماده 93 از قتل و سنگسار افراد بیمار و همین طور در ماده 95 از اجرای حد در مورد دیوانگان سخن می گوید.

در مورد نادیده گرفتن اصل برائت و بی گناهی افراد: قانون مجازات اسلامی با بدبینی تمام به افراد نگاه می کند و در مواد 123 و 134 به ترتیب مردانی را که با هم برهنه در یک بستر خوابیده اند و زنانی را که برهنه در یک بستر خوابیده اند به صرف برهنه خوابیدن متهم به اعمال خلاف عفت می کند و برای مردان 99 ضربه شلاق و برای زنان تا 100 ضربه شلاق در نظر می گیرد.

در ماده 338 باردیگر قانونگذار اصل برائت را نادیده گرفته است.

در مورد تبعیضات مذهبی در مورد اقلیت های دینی:  تبعیضات فاحش و وقیحانه مذهبی بر ضد اقلیت ها در قانون مجازات اسلامی کاملاً آشکار است.

در تبصره ی ماده 121 در جایی که مجازات یک جرم برای مسلمان 100 ضربه شلاق است مجازات همان جرم برای اقلیت مذهبی اعدام است.

ماده 297 آشکارا نشان می دهد که دیه ی اقلیت های مذهبی با مسلمانان متفاوت است.

در حالی که گرفتن ربا در قوانین ایران جرم است، مسلمانان می توانند از اقلیت های مذهبی ربا دریافت کنند. ولی برعکس آن امکان ندارد. (تبصره 3 ماده 595)

حتی از دید قانونگذاران این قانون جسد مسلمان و غیر مسلمان متفاوت است. (ماده 494)

در مورد گدایی (تکدی): قانون نویسان این قانون بدون توجه به علل و ریشه های فقر در یک جامعه و بدون توجه به اینکه چرا یک انسان شان انسانی خود را زیر پا می گذارد و تن به گدایی می دهد، گدایان را به حبس محکوم می کند. (ماده 712)

در باب ادله اثبات دعوا:

قانون مجازات اسلامی در بحث قسامه، قسم یاد کردن را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم و یا برائت از اتهام دانسته است. (از ماده 239 تا 257 مربوط به بحث قسامه)

و در جایی دیگر که قاضی نمی تواند مجرم واقعی را تشخیص دهد با استفاده از قرعه کشی بین دو نفر یکی از آنها را مجازات می کند!!! (ماده 315)

موارد تعجب برانگیز:

قانون مجازات اسلامی در ماده 195 خود از مصلوب کردن افراد (به صلیب بستن) تا سه روز به عنوان مجازات یاد می کند. مجازاتی که در دوران باستان در غرب رواج داشته است!

قـانون مـجازات اسلامی در جایی دیگر از تـراشـیدن سر مجرم به عنوان یکی از مجازات های او یاد می کند. (ماده 87)

قانون مجازات اسلامی در جایی دیگر به طور غیر مستقیم و ضمنی از چـاقـوی تـیز به عنوان وسیله ای مناسب تر در قصاص صحبت می کند. (ماده 263)

و در جایی دیگر توصیه می کند که عمل وحشیانه سنگسار با سنگ های کوچک  اجرا شود، کاری که در عمل باعث می شود تا فرد محکوم در طی زمان بیشتر و با زجر بیشتری جان دهد. (ماده 104)

قانون مذکور در قرن بیست و یکم از دفـن کـردن زندگان سخن می گوید و آن را در طی اجرای حکم سنگسار لازم می داند. (ماده 102)

قانون مذکور نه تنها ابایی ندارد که از مجازات شلاق استفاده کند بلکه در ماده 100 توصیه می کند ضربات شلاق محکم و با شدت زده شوند.

از نکات منفی دیگر در قانون مجازات اسلامی این است که در ماده 341، شهرداری ها را که در وضع فعلی به نوعی نهادهای حکومتی محسوب می شوند و سایر مؤسسات عمومی و دولتی را در قبال حوادثی که برای مردم پیش می آید با یک بهانه ساده مبرا از مسئولیت می کند! البته در ماده 341 به طور مستقیم اسمی از شهرداری یا سایر مؤسسات نیامده است ولی در عمل در تمام این سالها این شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و حکومتی بودند که از این ماده به نفع خود استفاده کردند.

ازدیگر نکات جالب توجه در ارتباط با قانون مجازات اسلامی و بحث های روز باید با این نکته اشاره کرد:

در اواخر سپتامبر 2007 ( اوایل مهرماه سال 86 ) آقای احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی جمهوری اسلامی دوبار، هم در دانشگاه کلمبیا و هم در جمع خبرنگاران در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک اعلام کردند که در ایران همجنسگرا نداریم (البته ایشان به جای استفاده از واژه همجنسگرا از واژه همجنس باز استفاده کردند که بار منفی و توهین آمیز دارد) و حال آنکه با یک بررسی اجمالی در قانون مجازات اسلامی می بینیم که 27 ماده در مورد همجنسگرایی وجود دارد (19 ماده راجع به همجنسگرایی مردانه و 8 ماده راجع به همجنسگرایی زنانه) با یک ضرب و تقسیم ساده می بینیم که حدود 4 درصد از کل مواد قانون مجازات اسلامی اختصاص به این امر دارد. بر هیچکسی پوشیده نیست که همجنسگرایان همیشه بوده اند اگر چه در اقلیت بوده اند ولی نکته مهمی که همه تحصیلکردگان و اندیشمندان و روشنفکران به خوبی می دانند این است که در تمام جوامع دنیا همجنسگرایی وجود داشته و دارد و این امر اختصاص به کشور یا جامعه خاصی ندارد. در پاسخ به رئیس جمهوری اسلامی، باید از او پرسید اگر در این کشور همجنسگرا نداریم چرا این همه مواد قانونی به آن اختصاص داده شده است. چرا در "طرح ضربتی امنیت اجتماعی" در تابستان سال 86 دادسـتان اسـتان تـهران آقای سعید مرتضوی در یکی از شبکه های رسمی جمهوری اسلامی بیان می کند که یکی از اهداف طرح مذکور مبارزه و برخورد شدید با همجنسگرایان می باشد. (البته ایشان هم از واژه همجنس باز استفاده کردند)

و باز هم از آقای رئیس جمهور می پرسم که اگر در این کشور همجنسگرا نداریم پس چطور در همین سال های اخیر شاهد اعدام چندین همجنسگرا بودیم. دو همجنسگرای 17 و 18 ساله در 28 تیر ماه سال 84 (19 جولای 2005) در مشهد با وجود مخالفت های گسترده جهانی و حتی داخلی اعدام شدند و حتی در تمام مطبوعات داخلی جرم آنها همجنسگرایی اعلام شد.

و همچنین با وجود سانسور شدید خبری و سد اطلاعات گسترده در این گونه موارد در آبان ماه سال 1384 (نوامبر 2005) متوجه شدیم دو فرد 24 و 25 ساله در میدان باهنر شهر گرگان به جرم همجنسگرایی در ملا عام اعدام شدند. (البته مطبوعات در هر دو مورد بالا جرم آنها از واژه لواط استفاده کرده است)

آخرین نکته اینکه وقتی در سال 1304 خورشیدی به همت پهلوی اول ایران عقب مانده و بی قانون در مدت زمان کوتاه تبدیل به کشوری شد باقوانین منظم در بخش های مختلف و با دادگستری منظم و سیستماتیک شاید هیچکس قدر قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 را نمی دانست. قانونی که امروز دوباره بعد از 82 سال در ایران اجرا شود، ایران صدها گام بلند بسوی رعایت حقوق بشر و احترام به انسانیت برداشته است. قانونی که در آن هیچ خبری از سنگسار، قصاص نفس و قصاص عضو نبود. قانونی که برای قانونگذارانش قطع دست و پا کابوسی وحشتناک بود. قانونی که دست قاضی در بسیاری از موارد این گونه باز نبود. قانونی که در زندگی خصوصی مردم بسیار کمتر دخالت می کرد. قانونی که جرایم جنسی را با مرگ پاسخ نمی داد. قانونی که در آن 90 ماده تجویز کننده شلاق وجود نداشت. قانونی که در آن محارب و مـهـدورالـدم خواب و خیال بود. قانونی که در آن تـبـعیضات جنسی بسیار کـمتـر بود. شاید اکـنون ( سال 1386 خورشیدی ) آرزوی بسیاری از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر برگشت به همان قانون باشد و این نشان می دهد قانونی که در 82 سال پیش تنظیم شده به چه میزان مترقی بوده است.

و اما قانون مجازات اسلامی که قانونگذارانش از همان روزهای اولیه که در حال تنظیم آن بودند با مخالفت های گسترده ی داخلی و خارجی مواجه شدند. قانونی که بعد از تنظیم و تصویب باعث شد تا هر سال که از عمر جمهوری اسلامی می گذشت بر موارد نقض حقوق بشر در این کشور افزوده شود!

ای کاش می شد تا توده مردم ایران را از وجود چنین مواد قانونی آگاه کرد تا شاید وضع این گونه نمی بود و نمی ماند.

آرشاویر یزدانی

آبان ماه سال 1386 خورشیدی

تهیه و تنظیم : آریا ایران آرا

ایران - آذر ماه 86

مطالب چراغ را همراه با اسم چراغ بازچاپ کنید.