Cheraq Magazine

هجوم به منازل شخصی به دليل "بی عفتی"، مسئولين آزار و حبس های خودسرانه را تشديد می کنند،

سازمان ديده بان حقوق بشر

(نيويورک، ۲۸ مارس ۲۰۰۸) - ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دستگيری بيش از ۳۰ مرد شرکت کننده در يک مهمانی خصوصی در اصفهان حاکی از تشديد اقدامات مسئولين برای اجرای قوانين "اخلاقی" است و نشان از شکنندگی حقوق اوليه در کشوری دارد که در آن قدرت پليس همواره تضعيف کننده حريم شخصی است.

اين سازمان از مقام های ايران مصرانه می خواهد اين افراد را که گفته می شود در اواخر فوريه دستگير شده اند آزاد کند و اتهام های آنها مبنی روابط همجنسگرايانه، نوشيدن مشروبات الکلی و ساير اعمال "غيراخلاقی" را کنار بگذارد.
جو استورک معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای ديده بان حقوق بشر گفت: "وقتی پليس برای اجرای نوعی اخلاقيات دائما درب منازل را می شکند، اين بدان معناست که حدود را زير پا می نهد و در هر لحظه به حريم خصوصی مردم تجاوز می کند."
وی افزود: "نظام سرکوبگرايانه ايران با کنترل لباس، رفتار و زندگی شخصی مردم ناقض حقوق بنيادين است."
منابع داخل ايران به ديده بان حقوق بشر می گويند در ۲۸ و ۲۹ فوريه پليس در اصفهان به منازل شخصی هجوم برده و بيش از ۳۰ مرد را در يک مهمانی دستگير کرده است. اين افراد در حدود چهار هفته است که بدون دسترسی به وکيل و تفهيم اتهام در حبس بسر می برند. گزارش شده است که پليس آنها را برای يافتن "مدارکی" مبنی بر روابط همجنسگرايانه به پزشکی قانونی ارجاع داد.
نيروهای پليس در مه ۲۰۰۷ و در جريان يک مبارزه ملی برای اجرای قوانين مربوط به پوشش به مهمانی خصوصی ديگری در آپارتمانی در اصفهان هجوم آوردند. آنها ۸۷ نفر را از جمله چهار زن و نيز دستکم هشت نفر را که متهم به پوشيدن لباس جنس مخالف کردند، دستگير نمودند. قربانيان اين هجوم به ديده بان حقوق بشر گفته اند پليس بسياری از اين افراد را تا کمر لخت کرد و سپس به ضرب و شتم آنها پرداخت تاجائيکه پشت و صورتهايشان پر از خون شد. گزارش شده است که چند تن دچار شکستگی استخوان شده اند.
در بين دستگير شدگان، ۲۴ مرد به اتهام "تسهيل اعمال جنسی و منافی عفت" و نيز داشتن و نوشيدن مشروبات الکلی محاکمه شدند. در ماه ژوئن ۲۰۰۷ دادگاهی در اصفهان همگی آنها را بدليل ارتکاب به برخی از اين موارد مجرم شناخت. بيشتر آنها تا ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جريمه هايی بين ۱۰ تا ۵۰ ميليون ريال (۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار آمريکا) محکوم شدند. اين احکام تحت تجديد نظر قرار دارند و هنوز به اجرا گذارده نشده اند.
بعضی منابع در ايران به ديده بان حقوق بشر گفته اند از هنگام دستگيری های مه ۲۰۰۷ تاکنون پليس نظارت و آزار افراد مرتبط با ۸۷ مرد و يا شخص متهم به روابط همجنسگرايانه را تشديد کرده است. برخی از اين اشخاص تشريح کرده اند که چگونه پليس آنها را دستگير و برای افشای نام ديگران تحت بازجويی قرار داده است.
يکی از دستگير شدگان مرد می گويد: "پليس روی سر من آب ريخت. ... آنها مرا تهديد کردند، گفتند "با ما همکاری کن." ... آنها گفتند دنبال همه هستند "تو باند خود را تکميل می کنی، اعضای جديدی می گيری، شما کجا تجمع می کنيد؟" آنها به من گفتند "برو و با افراد ملاقات کن." به عبارت ديگر، من بايد برای آنها جاسوسی کنم."
ديده بان حقوق بشر مطلع شده است که در دسامبر۲۰۰۷ نيز پليس ۱۶ نفر ديگر را در يک جمع خصوصی دستگير و به پزشکی قانونی فرستاد. مسئولين آنها را پس از چهار روز حبس آزاد کردند.
برخی گزارش های ديگر حاکی از آن است که پليس اصفهان در ماه مارس ۲۰۰۸ نيز چند مرد را از طريق اينترنت به دام انداخت. پليس از طريق پاسخ دادن به آگهی های شخصی بر روی اينترنت اين افراد را دستگير کرد و سپس آنها را برای افشای نام دوستان و سايرين مورد بازجويی قرار داد. پليس پس از دستگيری يکی از اين افراد، تصاوير جنسی چند مرد را بر روی تلفن سيار او پيدا کرد. گفته می شود اين فرد محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده است.
قوانين ايران مردانی را که برای اولين بار مرتکب اعمال جنسی همجنسگرايانه شده باشند در صورتيکه عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات های مختلفی و حداکثر به مرگ محکوم می کند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد اين افراد حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق می خورند. زنانی که برای چهارمين بار مرتکب اعمال همجنسگرايانه شده باشند ممکن است به مرگ محکوم شوند. بر اساس قوانين جزايی ايران برای اثبات لواط نياز به چهار بار تکرار اعتراف فرد و يا شهادت چهار شاهد "مرد عادل" است. اما قضات می توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نيز بپذيرند. گفته می شود پليس برای اثبات وقوع اعمال "منافی عفت" در ماجرای هجوم مه ۲۰۰۷ در اصفهان چهار شاهد آورد.
آخرين احکام مستند شده مجازات اعدام در ايران برای روابط همجنسگرايانه مورد توافق طرفين در مارس ۲۰۰۵ صادر شد. هنوز معلوم نيست آيا اين احکام به مورد اجرا گذارده شدند يا خير. ديده بان حقوق بشر طی مصاحبه های وسيع با مردان و زنان داخل و بيرون از ايران اسنادی از دستگيری و شکنجه های وسيع و خودسرانه بدليل گرايش های جنسی و يا هويت جنسيتی افراد تهيه کرده است.

منابع غربی گفته اند که در نظام قضايی ايران اتهام رفتارهای همجنسگرايانه مورد رضايت طرفين تبديل به اتهام تجاوز می شود. اما ديده بان حقوق بشر تاکنون هيچ مدرکی در اين باره نيافته است.
جو استورک گفت: "در ايران برای برخی مردم، جاسوس پشت پنجره اتاق خواب و يا صدای در ممکن است به معنای خطر حکم مرگ باشد." او افزود: "حريم شخصی، آزادی از حبس های خودسرانه و آزادی از شکنجه جزء حقوق بشر محسوب می شوند. پليس و قضات بايد به اين حقوق احترام بگذارند."