حرف از شکنجه می زنیم

در دفاع از پناهجویان ایرانی، فعالان حقوق بشری دقت زیاد بکار برند تا در دام وزارت داخله نیفتند.

اسکات لانگ

31 مارچ، 2008-04-02

هر کس که مثل من، و برای مدت دو سال، ساعت های طولانی گوش داده باشد به ایرانی ها که داستان های شکنجه تعریف می کنند می داند که در قضیه ی پناهجوییِ مهدی کاظمی موضوع  اصلی از قلم افتاده است.

جورج گالووی می گوید در ایران گی ها اعدام نمی شوند، فقط متجاوزین به عنف اعدام می شوند. پیتر تاچل می گوید گالووی وحشت دارد از "تبلیغات علیه ایران". و هیچ کدام درک نمی کنند که اصل قضیه ی مهدی، و یا بر اساس قوانین بین المللی، مسئولیت های انجام نیافته ی انگلستان در قبال شکنجه چیست.

مدارک موجود چه می گویند.

درگیر شدن در عمل جنسی همجنسگرایانه، در ایران، ممکن است با مجازات مرگ همراه باشد. سکس معقدی همراه با دخول، میان دو مرد می تواند باعث اعدام در همان اولین محکومیت باشد. مجازات سکس بدون دخول تا 100 ضربه شلاق است. زن ها، در اولین سه مورد محکومیت با مجازات شلاق روبرویند، بار چهارمی اگر باشد، به مرگ محکوم می شوند.

طبق قانون جزای اسلامی متهم باید چهار بار اعتراف خود را تکرار کند و یا چهار شاهد عادل شهادت بدهند که وقوع عمل را دیده اند تا لواط به اثبات برسد. با این وجود قاضی مجاز است بر اساس حدس و گمانه زنی رأی خود را صادر کند. گذشته از این، پلیس در اینجور مواقع به کمک می آید و شهادت می دهد. در هجوم به پارتی اصفهان، نیروی پلیس چهار مردِ مثلاً عادل با خود همراه برده بود تا ناظر صحنه باشند و نقش شاهد را داشته باشند.

در ایران، شکنجه و اعدام گی ها پشتوانه ی قانونی دارد؛ برای اثبات آن نیازی به مشاهده ی اجساد نیست. قوانین بین المللی دولت بریتانیا را از بازگرداندن پناهنده به کشوری که در آنجا در خطر شکنجه قرار می گیرند، منع می کند. بریتانیا مسئولیت دارد به گی های ایرانی پناهندگی اعطا کند.

اما هنوز هم، با آن که این مسأله بسیار روشن است، شرایطی که ایران همجنسگرایان را در آن قرار داده است، با شک و تردید تحلیل می شود. بعضی از فعالین حقوق بشری که با صداقت کامل سعی در کمک به مهدی داشتند، در واقع به دولت بریتانیا کمک کردند که شانه از زیر بار مسئولیت خود خالی کند.

پیتر تاچل، اشتباه می کند هنگامی که بدون هیچ سندی ابراز می دارد که در ایران مردان گی به طور دائم در ملاء عام به دار کشیده می شوند؛ اشتباه می کند که می گوید به دنبال یک طرح عمومی، در سالهای گذشته، در ایران، گی ها به دسته دسته به قتل رسیده اند؛ یا اینکه برنامه ای طرح شده است که با چسباندن اتهام واهی تجاوز به عنف به دم اتهام عمل جنسی بین دو مرد با توافق طرفین، اجرای حکم اعدام را معقول بنمایاند. پرونده ی هیچ پناهجویی نباید بر اساس این ادعاها ساخته شود. آخرین پرونده ی اعدامی که بر اساس اتهام عمل جنسی میان دو مرد با توافق طرفین، به ثبت رسیده است، به مارچ 2005 برمی گردد و هنوز معلوم نشده است که آن حکم اجرا شد یا نه. کوه ساختن از اینگونه اتهامات به معنای آن است که به دولت امکان بدهیم از شواهد کوه بسازد و آسیب این کار به مردمی که در ایران زندگی می کنند می رسد. 

اروپا و ایالات متحده در سال های اخیر شاهد کمپینی بوده اند تا توجه بین المللی را به اعدام مردانی که در ایران به دلیل همجنسگرایی و در پرونده هایی غالباً بی ارتباط با یکدیگر محکوم شده اند، جلب کند. تصاویری از صحنه ی هولناک اعدام ایاز مرهونی و محمود عسگری در 2005، مشهد، با همان شوری بی نظیری در سراسر جهان پخش شد که شمایل عزاداری مریم مقدس بر سر عیسای مصلوب. این صحنه هولناک بود، بله، اما هیچ مدرکی که قال را به نفع گی بودن این دو فرد خاتمه دهد، و یا روشن کند که عمل جنسی با توافق طرفین، در حکم صادره دخالتی داشته است، به دست نیامد. در ماههای پس از آن واقعه، برگزار کنندگان کمپین در امریکا و اروپا بارها ادعا کردند، بدون هیچ مدرکی، که اعدام های متجاوزین جنسی در ایران در واقع سرپوشی برای کشتار برنامه ریزی شده ی مردان گی بوده است. روزنامه ای در ایالت متحد ادعا کرد که چهار مرد " به جرم همجنسگرایی" به دار آویخته شدند، اما معلوم شد که آن چهار نفر به جرم تجاوز به یک زن و سه دختر 10، 8، و 7 ساله محکوم شده اند. این گونه اشتباه ها می تواند نتایج بسیار نامطلوب داشته باشد. در نوامبر 2007 در کرمانشاه، ماکوان مولود زاده، 20 ساله، به اتهام واهی تجاوز به چند پسر در هفت سال پیش از آن زمان، محکوم به اعدام شد. کسانی که علیه او شکایت کرده بودند، شکایت خود را پس گرفتند. هیچ شاهدی مبنی بر اینکه او هیچ گونه جرمی بر اساس قوانین ایران مرتکب شده باشد موجود نبود. با وجود این فعالین اروپایی با هیجان وافر به اسم ماکوان به نام "یک قربانی گی دیگر" هجوم آوردند. اقدام به جمع آوری امضا کردند و برای احمدی نژاد نامه نوشتند که این "جوان گی ایرانی" را ببخشد. معنایی در این تقاضا نهفته بود: ماکوان که از یک جرم درجه اول جنایی تبرئه شده بود، توسط اروپا به جرم درجه اول دیگری محکوم شد. در پنجم دسامبر همان سال ماکوان مولود زاده، که به احتمال بسیار زیاد نه متجاوز بود و نه گی، به دار آویخته شد.

این سردرگمی غرب به دلیل چی است؟ در شرایطی که این نامگذاری مردی در خطر اعدام را به چوبه ی دار نزدیک تر می کرد، چه نیازی به یافتن قربانی تازه ی "گی" احساس می شد؟

احساساتی شدن مانع پیشبرد گفتگو در مسیر درست است. کسانی که از صحت و سقم مدارک می پرسند انگ می خورند که "سینه چاک برای ایران چاک می دهند. واقعیت این است که بریتانیا با بستن درهایش به روی پناهندگان، تولید بیچارگی می کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشوق مسئولان امور پناهندگی در جستجوی بهانه برای رد گی های مسلمان، از طرفداری آنان از ایران سرچشمه نمی گیرد، بلکه از ترس خانگی روزافزونی سرچشمه می گیرد که بر اثر تبلیغات سوء علیه مسلمانان مهاجر در این کشور، انباشته شده است. فعالان اجتماعی بهتر است که تنها با سرکوب در ایران مبارزه نکنند، با نژاد پرستی بریتانیا نیز بجنگند.

محکم ترین و منطقی ترین جواب، در واقع، آن است که روشن می دارد قوانین و مقررات بریتانیا در رابطه با مهاجرت – و شکنجه، تا چه اندازه نارسایند. وزیر کشور انگلستان، لرد وست، در رابطه با پرونده ی مهدی گفت: هیچ مدرکی دال بر اعدام هیچ فردی در ایران در سالهای گذشته به دست ما نرسیده است که معلوم دارد حکم تنها بر اساس همجنسگرایی صادر شده است. ما بر این عقیده ایم که کشتار برنامه ریزی شده ی مردان همجنسگرا در ایران اتفاق نمی افتد."

به زبان دیگر، تا اعدام صورت نگیرد، تعقیب و آزاری اتفاق نیفتاده است. اگر به قتل نرسیده اید، پس دیگر مشکلی ندارید. این برخورد، مسخ فاجعه آمیز مسئولیت های بریتانیا تحت معیارهای قوانین بین المللی است.

سازمان دیدبان حقوق بشر مشخص کرده است که بریتانیا می کوشد مسئولیت های خود را در قبال شکنجه بازتعریف کند تا دستش برای بازگرداندن مردم به کشوری که در آن خطرهای ناگوار در انتظارشان است، باز باشد. معمولاً این عمل را در لباس مبارزه با تروریسم انجام می دهد. اما در ارتباط با گی های ایرانی نیز حکومت بریتانیا می کوشد قوانین را عوض کند و انکار کند که تحت تعقیب قرار دادن افراد نوعی از شکنجه است.

بریتانیا باید درک کند، همانگونه که هلند کرد، که با وجود قانون اساسی ای که در آن مرگ و شکنجه برای همجنسگرایان ایرانی تصریح شده است، این افراد نباید وادار به ارائه ی مدرک در خصوص جزئیات تجربه ی شخصی خود از تعقیب و آزار شوند. بارِ دشوار ارائه ی مدرک را از دوش مهدی و هموطنان همجنسگرایش بردارید؛ به خطر بازگردانده شدن خاتمه دهید. فعالان اجتماعی و حقوق بشری باید از افتادن در بازی شکنجه بار دولت ها حذر کنند. اجازه ندهید وزارت کشور شکنجه را آنقدر دست کم بگیرد که چیزی جز جسدی آویزان از دار مدرک به شمار نیاید. یقه ی بریتانیا را در قبال مسئولیت هایش بگیرید وگرنه همچنان مرتکب تعقیب و آزار خواهد شد. 

مطالب چراغ را همراه با اسم چراغ بازچاپ کنید.